تمديد مهلة الترشح في بعض المناطق
أكدت قائمقام الشوف، الأستاذة مارلين قهوجي، في تصريح خاص لمنصة “بشوفك”، أنه بعد فتح باب الترشيح في الرابع من نيسان 2025، وإقفاله لسحب الترشيحات في 28 من الشهر نفسه، تبيّن وجود نقص في عدد المرشحين المطلوب قانونًا في بعض المناطق. وأشارت إلى أنه “بحسب القانون، سيتم تمديد مهلة الترشح لمدة ثلاثة أيام تسبق يوم الاقتراع، وذلك لإفساح المجال أمام الراغبين في الترشح”.
نتائج محسومة بالتزكية في حال غياب المنافسة
وأضافت: “في حال لم يزدد عدد المرشحين حتى موعد الاقتراع، فستُعتبر النتائج محسومة بالتزكية حيث لا منافسة”.
أرقام الترشيحات في قضاء الشوف
وبحسب الأرقام الرسمية التي كشفتها قهوجي لـ”بشوفك”، بلغ عدد المرشحين حتى الساعة 5 من مساء 28 من نيسان: 1623 مرشحًا لعضوية المجالس البلدية، و414 مرشحًا لمنصب مختار، و167 مرشحًا لعضوية المجالس الاختيارية، ليكون مجموع المرشحين في قضاء الشوف 2204 بعد احتساب الانسحابات.
رسوم الترشح غير قابلة للاسترداد
وأوضحت القائمقام أن الانسحاب من الترشح لا يتيح للمرشح استرداد الأموال المدفوعة، لأن “رسم الترشح هو رسم قانوني وليس تأمينًا يُعاد عند الانسحاب”.
نسبة مشاركة النساء لا تزال متدنية
وفي ما يتعلق بترشح النساء، قالت قهوجي إن النسبة لا تزال “خجولة”، مشيرة إلى أنها بلغت 13.74% لعضوية المجالس البلدية، و6.04% لمنصب مختار، و10.78% لعضوية المجالس الاختيارية، أي ما يعادل 12.07% بالمجمل، وهي نسبة “لا تعكس طموحات التغيير ولا تواكب التطورات التي يشهدها المجتمع اللبناني”.
دعوة إلى تغيير العقلية الانتخابية
ودعت القائمقام في تصريحها إلى الارتقاء بالخطاب الانتخابي والتعاطي بوعي مع هذا الاستحقاق، مشيرة إلى “الأسف لاستمرار سيطرة العقليات التقليدية والحسابات العائلية على المشهد الانتخابي”، ومشددة على “ضرورة إجراء تغيير جذري في النظام الانتخابي ليكون فعلاً في خدمة الشأن العام”.
تحولات اجتماعية تفرض مقاربة جديدة
كما لفتت إلى أن “نسبة التعليم وتغير الرؤى، إضافة إلى التطور السريع في وسائل التواصل، كلها عوامل تفرض علينا مقاربة جديدة للمسؤولية العامة، لا سيما في العمل البلدي والاختياري”.
جاهزية لوجستية واعتماد نظام المكننة
وختمت قهوجي بتأكيد جهوزية القائمقامية لاستقبال التصاريح وتوزيع الصناديق وفق النماذج الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، كاشفة عن اعتماد نظام مكننة هذا العام “ساهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأخطاء، مع إمكانية التصحيح الفوري لأي خلل إداري”.
