نوّاب ألمان يطالبون بوقف سد سري: بصيص أمل لتحرّك البنك الدولي!
أعلنت الصفحة الرسمية “للحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري” أن نائبين في البرلمان الإلماني طالبا بوقف الأعمال بمشروع سد بسري، بعد أن اطلعا على المخاطر الحقيقية التي سيسببها المشروع في المنطقة في حال تم إنشاؤه.
هذه الخطوة من قبل الإلمان تعتبر بصيص أمل للبنانيين وأهالي الشوف وجزين والمتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من مشروع السد لوقفه، خصوصًا وأن الحكومة الألمانيّة هي من أهمّ المساهمين في البنك الدولي، مموّل المشروع.
وقد جاء في بيان صفحة الحملة التالي:
“عاجل: نوّاب ألمان يطالبون بالحفاظ على مرج بسري
طالبت رئيسة الكتلة البرلمانية لتحالف حزب الخضر وحركة الصحوة الديموقراطية كاترين جورينج إيكاردت وعضو الـ«بوندستاغ» عن حزب الخضر أوي كيكرتز بوقف الأعمال بمشروع سد بسري، فالحكومة الألمانيّة هي من أهمّ المساهمين في البنك الدولي، مموّل المشروع. وتساءل النائبان الألمانيّان عن مصير الضرائب التي يدفها الشعب الألماني، فالمشروع يمثّل أرضاً خصبة للفساد في ظل أشغال باهظة الكلفة من دون جدوى فعليّة.
واعتبر النائبان أنّ مشروع سد بسري يدمّر مساحات حرجيّة واسعة وأراضي زراعيّة خصبة، ويقضي على محطّة مهمّة للطيور المهاجرة، إضافةً إلى تدمير العديد من المواقع الأثريّة. وفي حديثٍ لجريدة الأخبار، استغرب النائبان تجاهل الحكومة اللبنانية والبنك الدولي لمطالب سكان مرج بسري والمجتمع المدني اللبناني. وتساءلا “كيف يمكن تكليف الشركة نفسها إنجاز أشغال مرتبطة بالمشروع وفي نفس الوقت إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي؟” وذكّرا بوجود بدائل أقل كلفة وأكثر فعاليّة لتأمين المياه لبيروت الكبرى.
وقال منسّق “الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري” رولان نصور للأخبار إنّ “التحرك الألماني يشكّل ثمرة نشاط الحملة على المستوى الدولي، وهو ليس إلّا البداية. فنحن لن نسمح لسلطة الفساد بأن تستغلّ الديون الأجنبية لتدمير ما تبقى من البيئة والإرث الثقافي وجرّ المياه المسرطنة إلى بيروت”.
