أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار وزيرًا للداخلية والبلديات، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بخبرته الأمنية والإدارية، وحنكته في إدارة الملفات الحساسة.
مسيرة مهنية استثنائية في قوى الأمن الداخلي
بدأ العميد الحجار حياته المهنية في قوى الأمن الداخلي عام 1986، حيث شغل العديد من المناصب القيادية والإدارية التي أسهمت في تطوير الأداء الأمني في لبنان. كان له دور بارز في التخطيط الاستراتيجي لقوى الأمن الداخلي، حيث ترأس فريق التخطيط، وشارك في وضع وتنفيذ مشاريع كبرى بالتعاون مع جهات محلية ودولية.
تدرج الحجار في الرتب الأمنية، حيث رُقّي إلى رتبة عقيد عام 2009، ثم إلى رتبة عميد عام 2014، حتى تقاعده عام 2022. خلال مسيرته، قاد المئات من الضباط والعناصر الأمنية، وأشرف على تنفيذ عشرات العمليات الأمنية والإدارية، فضلاً عن كونه مسؤول الاتصال مع الجهات المانحة لتنفيذ المشاريع الداعمة لقوى الأمن الداخلي.
مناصب بارزة في قوى الأمن الداخلي والقطاع الرسمي اللبناني
تمتع الحجار بخبرة واسعة في إدارة العمليات الأمنية، التخطيط الاستراتيجي، تطوير المؤسسات الأمنية، وإرساء أسس الشرطة الحديثة. ومن بين المناصب التي شغلها خلال مسيرته:
• قائد معهد قوى الأمن الداخلي وعضو في مجلس إدارة المؤسسة (2014 – 2022).
• رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي في قوى الأمن الداخلي (2015 – 2022).
• رئيس لجنة مشروع تصميم وتطوير الشرطة في وزارة الداخلية والبلديات (2015 – 2022).
• قائد سرية الحرس الرئاسي (2011).
• رئيس فرع المعلومات في بيروت (2009).
• رئيس شعبة الشؤون الإدارية في الأمن العام لقوى الأمن الداخلي (2010).
• رئيس فرع الشرطة القضائية (2000).
• آمر مفرزة الاستقصاء في الحرس الجمهوري لرئاسة الحكومة (1998).
• مدرب في معهد قوى الأمن الداخلي (1990).
• مسؤول المفرزة الإلكترونية (قسم تكنولوجيا المعلومات) في قوى الأمن الداخلي (1988).
كفاءة أكاديمية وعلمية رفيعة المستوى
لم تقتصر خبرة الحجار على الميدان الأمني فقط، بل عزز مسيرته بمؤهلات أكاديمية مرموقة، حيث حصل على:
• إجازة في العلوم العسكرية – الكلية الحربية، لبنان (1986).
• إجازة في تكنولوجيا المعلومات العسكرية “محلل – مبرمج” – باريس، فرنسا (1989).
• شهادة الدراسات العليا في “العدالة وإدارة الشرطة” – جامعة ليستر، المملكة المتحدة (2003).
• ماجستير في “القانون والسياسة” – كلية الحقوق، جامعة جان مولان – ليون 3، فرنسا (1996).
رؤية متقدمة للإصلاح الأمني وتطوير الشرطة الحديثة
بفضل خبرته الواسعة، ساهم الحجار في تحديث وتطوير الشرطة في لبنان، من خلال وضع خطط إصلاحية وتنظيمية لقوى الأمن الداخلي.
كما وعمل على تأمين الدعم الدولي للأجهزة الأمنية اللبنانية، وساهم في تنسيق مشاريع أمنية مع جهات مانحة، لضمان تطوير قدرات قوى الأمن الداخلي وفقًا للمعايير الحديثة.
الاستقبال الشعبي للحجار: بين رمزية الدعم وتحديات المسؤولية
في مشهد يعكس حجم الآمال المعلّقة عليه، استقبلت بلدة شحيم وإقليم الخروب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بزغاريد الأهالي وأهازيج الفرح ودق الطبول، حيث احتشد المواطنون أمام دارته تعبيرًا عن دعمهم وثقتهم به. لم يكن هذا الاستقبال مجرد مظاهر احتفالية، بل هو انعكاس لعلاقة متجذّرة بين الحجار وبيئته الاجتماعية، التي رأت في وصوله إلى وزارة الداخلية تمثيلًا لمجتمع يتوق إلى دور فاعل في صياغة مستقبل البلاد.
وفي حديث خاص لموقع صدى الإقليم، عبّر الحجار عن اعتزازه بانتمائه لشحيم وإقليم الخروب، مؤكدًا أن هذه المحبة الصادقة من الناس هي ما يعطيه القوة لمواجهة التحديات الراهنة. وقال: “الله يوفقني لكي أخدم أولاد ضيعتي وبلدتي وكل لبنان. ما يحدث اليوم لا يوصف، وهو دليل على محبة الناس الصادقة، وهو الذي يدوم وهو الذي أعتز به، وهو ما سيعطيني القوة لكي أقوم بالمهمات في هذه الأوضاع الصعبة.”
وأضاف الحجار بنبرة متفائلة، رغم تعقيدات المشهد السياسي والأمني: “نحن متفائلون بمستقبل البلد، فلبنان مرّ بالكثير من الأزمات واستطاع تخطيها. لذلك نأمل أن نتمكن، مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، من خدمة لبنان بكل الإمكانيات المتاحة.
يُذكر أن الوزير أحمد الحجار مقرّب من ” كلّنا إرادة”، وذلك وفق ما ورد في موقع “الجديد”، وهي منظمة تطرح نفسها كجهة إصلاحية تسعى إلى تغيير المشهد السياسي التقليدي في لبنان. المنظمة، التي تتبنى رؤية تقوم على اللامركزية والاقتصاد الليبرالي، تتلاقى في بعض توجهاتها مع شروط المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يخص الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن فعالية هذه المقاربة ومدى قدرتها على إحداث تغيير حقيقي يبقيان موضع نقاش في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. المصدر (موقع: هنا لبنان)
التحديات الكبرى: بين الإصلاح والمأزق
تنتظر الحجار تحديات هائلة، تبدأ من الحاجة إلى ضبط الأمن في بيئة متوترة، إلى إدارة ملف الانتخابات البلدية والنيابية في ظل أجواء من الاستقطاب الحاد، إلى التعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. كل ملف من هذه الملفات يمثل اختبارًا لقدرة الدولة على العمل ككيان منظم، وليس كائتلاف هش من المصالح المتضاربة.
لكن ربما التحدي الأهم يكمن في إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع. هل يستطيع الحجار، بمسيرته الأمنية الطويلة، أن يكون ذلك الجسر بين القوة والحوكمة؟ أم أن وزارته ستظل أسيرة نهج تقليدي لا يرى في الأمن إلا مزيدًا من الإجراءات الصارمة؟
الرهان على التحوّل أم الاستمرار في الدوران؟
في نهاية المطاف، يبقى تعيين أحمد الحجار اختبارًا ليس له فقط، بل للنظام اللبناني برمته. هل يستطيع لبنان، وسط أزماته البنيوية، إنتاج سياسات أمنية تتجاوز ردود الفعل المؤقتة؟ أم أن الحجار، رغم كل خبرته، لن يكون سوى وجه جديد في آلة قديمة لا تزال تدور في الفراغ؟
هذا ليس مجرد سؤال عن شخص وزير الداخلية الجديد، بل عن إمكانية إصلاح نظام اعتاد أن يلتهم كل محاولة إصلاحية قبل أن تبدأ.
