بالوثائق: لبنانيان يرفعان دعوى على مصارف ببيروت في نيويورك…
كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “أول دعوى على مصارف لبنانية في نيويورك”:
“في خطوة هي الأولى من نوعها، أقدم لبناني وعقيلته، يحملان الجنسية الأميركية، على رفع دعوى في حق مصرف لبنان و3 مصارف لبنانية في محاكم نيويورك، للمطالبة بعطل وضرر قدره 150 مليون دولار.
فما خطورة هذه الدعوى على مصارف لبنان، وهل انّ التحصين يكون بـ”الكابيتال كونترول” او بسير المصارف برفع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان؟ بتاريخ 10 حزيران 2020، أقدم السيد جوزف ضو وعقيلته كارن ضو، يحملان الجنسية الأميركية، على رفع طلب محاكمة امام هيئة المحلفين في نيويورك ضد مصرف لبنان و 3 بنوك لبنانية أخرى هي: BLC، الاعتماد اللبناني وبنك الموارد. ويقدّر الزوجان في مطالعة من 75 صفحة، إجمالي الأضرار بمبلغ يتمّ تحديده في المحاكمة، ولكن يُعتقد في الوقت الحاضر أنّه يتجاوز بكثير الـ 150 مليون دولار.
وقد أورد الخبر عبر تغريدة على “تويتر” النائب ميشال ضاهر، الذي اعتبر انه لو كان عندنا قانون “كابيتال كونترول”، ما كنا تعرّضنا لهذا النوع من الدعاوى. تأتي هذه الدعوى في وقت تردّد فيه انّ المصارف اللبنانية تدرس جدّياً التوجّه نحو محاكم نيويورك لرفع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، للمطالبة باسترداد اموالها لدى هذين الطرفين. فمن يسبق في تحصين نفسه وتحصيل حقوقه أولاً؟
وماذا لو قُبلت الدعوى، هل ستنهال بعدها الدعاوى على المصارف اللبنانية التي لطالما طالبت بإقرار قانون “الكابيتال كونترول” لحماية نفسها والمودعين؟ في السياق، يقول المتخصص في الشؤون المصرفية المالية المحامي مروان صقر لـ”الجمهورية”، انّه من الناحية الشكلية فإنّ المتقدّمين بالدعوى هم مواطنون اميركيون، وبالتالي بإمكانهم اللجوء الى المحاكم الأميركية للتعويض عن أي ضرر أصابهم.
اما عن حظوظ الربح في هذه الدعوى فيعود تقديره لمتخصصين في القانون الأميركي بشكل عام. وأكّد صقر، انّه في حال صدر حكم لصالح المدّعين فذلك سيشكّل خطراً على كل المصارف اللبنانية من دون استثناء، لأنّ لدى جميعها مودعين من الجنسية الأميركية، وهذا ما سيؤدّي الى خلق سابقة، يُخشى ان تنهال على إثرها الدعاوى في حق هذا القطاع”
