ذكّرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان لها، بموقفها الثابت والمبدئي بضرورة “عدم مثول أيّ من الزملاء الصحافيين والإعلاميين أمام رجال الضابطة العدلية، ولا سيما أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، في سياق الدعاوى المقامة ضدهم، أياً تكن الجهة المدّعية”.
وأوضح البيان أن “هذا الموقف ينسجم مع أحكام قانون المطبوعات، ولا سيما المادتين 28 و29 منه، اللتين تحصران ملاحقة الإعلاميين في مخالفات النشر بمحكمة المطبوعات دون سواها، وإذا اقتضت الدعوى تحقيقًا، فيكون حصرًا من صلاحية قاضي التحقيق، كما تنص عليه المادة 29 من القانون”.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد أنه قد سبق لها وتناولت هذا الموضوع في أكثر من بيان ومناسبة، وتجدّد اليوم تذكيرها به، داعية الزملاء الصحافيين والإعلاميين إلى التقيّد التام بهذه الأصول القانونية.
