نظّمت كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية مؤتمرها السنوي تحت عنوان “الاقتصاد اللبناني 2025: وعود النهوض وإعادة الإعمار”، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والأكاديميين وصنّاع القرار، يتقدّمهم النائب وضاح الصادق، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمار حوري، والأمين العام الدكتور عمر حوري، وعميد الكلية البروفيسور محمد عبد العظيم أبو النجا.
افتُتح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة، لتبدأ بعدها الجلسات الحوارية التي توزعت على محورين أساسيين:
الجلسة الأولى: الإصلاحات الاقتصادية والتعديلات الهيكلية
أدار الجلسة الدكتور طالب سعد، وشارك فيها كل من:
- الوزير السابق الدكتور آلان حكيم
- المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر
- رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية البروفيسور علي فقيه
- البروفيسور هنادي طاهر، رئيسة قسم الاقتصاد في جامعة بيروت العربية.
ناقش المتحدثون الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة منذ العام 2019، مشيرين إلى أن عام 2025 قد يشكل نقطة تحوّل مفصلية باتجاه التعافي، في حال تفعيل مجموعة من القوانين الإصلاحية، خصوصًا تلك المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتسهيل التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وشدّد المشاركون على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص واعتماد التحوّل الرقمي كرافعة حيوية للنمو، داعين إلى بناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لاستعادة الثقة وتحفيز الاقتصاد.
الجلسة الثانية: السياسة النقدية ومستقبل المصارف
أدار الجلسة الإعلامي باسل الخطيب، وشارك فيها:
- البروفيسور مارون خاطر من جامعة القديس يوسف
- الدكتور باسكال ضاهر، أستاذ القانون المتخصص في الرقابة على المصارف المركزية
- الدكتورة رافيا خليل، رئيسة قسم الشركات في بنك SGBL.
وصف المتحدثون الأزمة النقدية في لبنان بأنها نتاج انحرافات قانونية ممنهجة ومفتعلة، شارك في إنتاجها جزء من القطاع المصرفي، مؤكدين أن الخطوة الأولى نحو الإصلاح تبدأ بالإعلان الصريح عن التزام الدولة بإعادة الودائع إلى أصحابها، وإطلاق عمل القضاء بفعالية ضمن دولة قانون حقيقية.
توصيات وختام
في ختام المؤتمر، تعهّد المشاركون بمتابعة التوصيات التي طُرحت، والعمل على رفعها إلى الجهات العليا المختصة، بهدف المساهمة في إنقاذ الاقتصاد اللبناني وإعادة بناء الثقة بالمنظومة المالية والنقدية.
