طالب اتحاد الشباب الوطني وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، بالتراجع عن قراراتها الأخيرة المتعلقة بالامتحانات الرسمية، داعيًا إلى “الاستماع إلى صرخات التلاميذ والتجاوب مع مطالبهم”، ومقترحًا “تنظيم ورشة عمل متخصصة تضع حلاً منصفًا يستند إلى أسس أكاديمية عادلة”.
واعتبر الاتحاد، في بيان، أن “السنة الدراسية الحالية كانت الأصعب على طلاب لبنان، في ظل استمرار الحرب الصهيونية، وما خلّفته من نتائج كارثية ليس فقط على البشر والحجر، بل أيضًا على المسار التعليمي والحالة النفسية للتلاميذ”، متسائلًا: “بأي منطق تُلغى امتحانات الشهادة المتوسطة بحجة الأوضاع الاستثنائية، فيما يُصرّ على إبقاء امتحانات البكالوريا كما هي، وكأن طلاب الشهادتين لم يمرّوا بنفس الظروف؟”.
وتوقف البيان عند قرار وزارة التربية القاضي “بالموافقة على طلب إحدى المنظمات التعليمية التي تمنح شهادة معادلة للبكالوريا اللبنانية، بإعفاء طلابها من الخضوع للامتحان الدولي، ومعادلة ذلك بالبكالوريا اللبنانية”، متسائلًا: “هل تختلف ظروف هؤلاء الطلاب عن ظروف طلاب المدارس اللبنانية الرسمية؟ ولماذا جاءت مراعاة أوضاعهم أوسع من تلك التي أُعلن عنها في المؤتمر الصحافي للوزيرة؟”.
وشدّد الاتحاد على أن “الحل لا يكون بتمديد العام الدراسي أو تأجيل الامتحانات إلى تموز حيث درجات الحرارة المرتفعة تزيد من إرهاق المرشحين، بل الحل الطبيعي هو تقليص عدد أيام الامتحانات، وتخفيف الموضوعات الدراسية، واعتماد المواد الاختيارية، كما جرى في العام الماضي”.
وختم الاتحاد بيانه بمناشدة رئيسي الجمهورية والحكومة ولجنة التربية النيابية “التدخل لتصحيح هذه القرارات الجائرة”، داعيًا التلاميذ وأهاليهم إلى “رفع الصوت والقيام بكل أشكال التحرك السلمي والديمقراطي للضغط حتى تتراجع وزارة التربية عن قراراتها الحالية، إحقاقًا للحق وتحقيقًا للعدالة”.
