إنطلقت فعاليات “المؤتمر الاقتصاد الديمقراطي” اليوم عند الساعة 11 ظهرًا، في محاولة لإيجاد حلول بديلة في ظل الواقع الاقتصادي في لبنان والمنطقة، لا سيما بعد تفاقم الأزمة الإقتصادية.
المؤتمر نظّمته جهات متعددة من منظمات المجتمع المدني تحمل رؤية التأثير الإيجابي على الإقتصاد المحلي، بالتعاون مع فريق “دليل تضامن” ومنظمة “فريدريش إيبرت “Friedrich Ebert Stiftung” وشركة “رايزومز الإجتماع “RYZOMES”، بالشراكة مع منظمة “اوكسفام “Oxfam” ومع “درج ميديا “Daraj Media” كشريك إعلامي، بالإضافة إلى مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت كشريك بحثي.
وقد تم إفتتاح مؤتمر الإقتصاد الديمقراطي أولى جلساته، اليوم للمحور الأول، وسيستمر إلى يومي 9 و10 نيسان، ويدعو الجميع المشاركة فيه من خلال التقدم بطلب (SignUp) عبر هذا الرابط: https://thedemocraticeconomy.com/registration.php
يطرح المؤتمر حلولًا حول الإقتصاد التضامني والإبتكار وإعادة تخيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم شبكات التضامن والنقابات، والتعاونيات التي تلعب دور أساسي وفعال في تحريك العجلة الإقتصادية رغم التحديات التي تعيشها هذه التعاونيات.
وتركز مبادرة مؤتمر الإقتصاد الديمقراطي على فتح حوارات ونقاشات وورش عمل، يحاضر خلالها رجال أعمال وأخصائيين عالميين من نيو كاسل “NewCastle” ونيويورك “NewYork” ولشبونة “Lisbon” وسان خوسيه “San Jose” وبرلين “Berlin”، ونذكر منهم الباحثة آنا مارجريدا إستيفيز “Ana Margarida Esteves”، والرئيس التنفيذي لشركة “Bozanova” دانيال بونيلا “Daniel Bonila”، راينا كينيدي “Raina Kennedy” وهي عضو مجلس إدارة ومعلم نظير مع تحالف الإقتصاد التعاوني لمدينة نيويورك والمنسق العام للتحالف السيد علي عيسى.
بالإضافة إلى محاضرين وخبراء محليين مثل الاستاذة المحاضر الجامعي الدكتور عبدالله محي الدين، ومدير عام التعاونيات في وزارة الزراعة في لبنان السيدة غلوريا أبو زيد، والصحافية بولا نوفل، وغيرهم.
لماذا لبنان، ولماذا الآن:
يقع لبنان في المرتبة 137 في مؤشر مدركات الفساد من بين 180 دولة، يتم تصنيفها بحسب مستويات المدرَكة لفساد قطاعها العام، حيث يزيد مستوى فساد أي دولة عند ما يتخطى المؤشر معدّل الـ 50.
المربتة 137 تكشف عن تصدعات هائلة في النظم العامة والمؤسسات الديمقراطية في لبنان، كما تؤكد على أن الموجدين في السلطة أو الذين يسيطرون على الإنفاق الحكومي يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة بدلاً من مصالح الفئات الأكثر ضعفًا، بحسب ما جاء في
ويعتبر منظمو المؤتمر أن ما يحدث اليوم من أوضاع اقتصادية متأزمة، يُحتم إعادة بناء بدائل ديمقراطية، وبدائل إقتصادية وإجتماعية وتضامنية، كمبادرة “المؤتمر الإقتصاد الديمقراطي”.
