بشوفك يتحقق: هل تخطت بعض الأحزاب الحد الأقصى للإنفاق الانتخابي بحسب القانون؟
نشر الناشط والمرشح في لائحة “نحو الدولة” عن دائرة المتن (جبل لبنان الثانية) لوسيان بورجيلي منشورًا عن الانفاق الانتخابي الذي تخصصه الأحزاب للدعاية الانتخابية، عبر حسابه الشخصي في موقع “فيس بوك” بتاريخ 19 نيسان 2021 وجاء فيه:
“سألنا شركة اعلانات قدي اجار ال unipole (لوحة الطريق العريضة) ع شهر طلع ١٠ الاف دولار فريش لكل لوحة (والاثبات على هالرقم موجود)”.
وأضاف بورجيلي: “في مجال نفهم الاحزاب (يلي متحالفين مع مصرفيين) يلي مستعملين الاف اللوحات ولاشهر (يعني ملايين الدولارات) من اين لهم كل هذا$$ !؟! هل هول مدخراتنا المحجوزة بالمصارف؟!؟”، وختم أبو رجيلي منشوره بسؤال: “وهل صرف كل هالملايين مسموح ضمن الحد الاقصى للانفاق الانتخابي؟!؟!؟”.
فما هو الحد الأقصى للإنفاق الإنتخابي بحسب القانون؟ وهل تخطت بعض الاحزاب هذا الحدّ؟
بعد انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان وانهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، والتي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، رفع قانون الانتخابات اللبناني الحد الأقصى المسموح به للانفاق الانتخابي تماشيًا مع هذه الأزمة، إذ تم في 3/11/2021 تعديل المادة 61 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44 تاريخ 17/6/2017، ليرتفع سقف الانفاق الانتخابي لكل مرشح بعد التعديل، من 150 مليون ليرة لبنانية مقطوع ثابت إلى 750 مليون ليرة، ومبلغ 50,000 متحرّك بدل 5,000.
وفي تفاصيل المادة 61، قسّم السقف الانتخابي الأقصى إلى قسمين، قسم ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة لبنانية، يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره 50 ألف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.
أما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.
ويمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة”.
وعليه فإن سقف الانفاق الانتخابي يختلف بين دائرة وأخرى بحسب عدد المرشحين والناخبين في كل منها، وفي رسم بياني موضّح نشرته الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “LADE“، كشفت عن أرقام الانفاق الانتخابي المسموح بها في كل دائرة انتخابية على الشكل التالي:
– السقف الثابت وهو 750 مليون ليرة لبنانية
-السقف المتحرك(50 ألف ليرة X عدد الناخبين)
– سقف الانفاق الانتخابي بالليرة اللبنانية للمرشح من دون لائحة(السقف الثابت + السقف المتحرك)
-سقف الانفاق الانتخابي بالليرة اللبنانية للمرشح من ضمن اللائحة(سقف الانفاق الانتخابي لمرشح من دون لائحة + 750 مليون ليرة(المخصصة للائحة) ) .
-سقف الانفاق الانتخابي بالليرة اللبنانية لكافة المرشحين في الدائرة.
وأشار عضو الهيئة الإدارية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “LADE” أيمن دندش في حديث لجريدة النهار تم نشره في 30 نيسان 2022 إلى “أن دائرة الشمال الثالثة (طرابلس، المنية والضنية) تأخذ الحصّة الكبرى هذا العام من الإنفاق الانتخابي المسموح به، نسبة لوجود 100 مرشّح و377,534 ناخبًا، وبلغ 2,037,670,000,00 ليرة لبنانية، فيما المبلغ الأقل من بين الدوائر الانتخابية يقع من نصيب دائرة الجنوب الأولى، 231,009,650,00 ليرة”.
وقال دندش: “إن الإنفاق الانتخابي بات بالدولار نسبة لانهيار العملة الوطنية، ومن هنا يغيب مبدأ العدالة عن الإنفاق الانتخابي، خصوصًا في ظل صرف هذه الأموال مباشرة نقديًا (Fresh money) نسبةً لعدم القدرة على تحويل المبالغ ضمن المصارف، وعدم قدرة هيئة الإشراف على الانتخابات على مراقبة حركة الأموال خارج إطار المصارف لغياب الإمكانيات”.
وبمراقبة أرقام الإنفاق الانتخابي المسموح بها في دائرة المتن-جبل لبنان الثانية(المرشّح عنها لوسيان أبو رجيلي)، فإن الحد الأقصى للانفاق الانتخابي بحسب “LADE” في هذه الدائرة هو 405,767,800,000 ليرة لبنانية لكافة المرشحين في الدائرة.
و بتحويل هذا المبلغ إلى سعر صرف الدولار الواحد الذي يساوي في هذه الفترة حوالي 26,500ليرة لبنانية، يمكن القول أن المبلغ المسوح به في هذه الدائرة بالفريش دولار هو حوالي 15,300 دولار أميركي، وإذا كان أجار اللوحة الإعلانية الواحدة عن مدة شهر واحد هو 10,000 دولار أمريكي بحسب عدد من شركات الاعلانات، فيمكن التأكيد أن مرشحي اللوائح في هذه الدائرة تحديدًا يتخطون السقف الانتخابي المسموح به، إلا أن القانون في المادة 61 ترك مجالًا لإعادة النظر في هذه السقوف تبعًا للأوضاع الاقتصادية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
التصنيف: صحيح، فرغم أن المادة 61 من القانون تركت مجالا لإعادة النظر بالسقوف بمرسوم من مجلس الوزراء إلا أنه وحتى الأن لم يصدر هكذا مرسوم، إذا يبقى المبلغ المنصوص عنه قانونا هو الساري على جميع المرشحين.
تم إنتاج هذا المحتوى بإطار الشراكة بين مؤسسة “مهارات” وموقع “بشوفك” بدعم من منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” OECD، ويُنشر على موقعنا وعبر موقع “بشوفك”.
