اقتراع المعوقين في انتخابات 2022: غرفة عمليات و200 مراقب واختصاصيين في لغة الإشارة للصّم والبكم
شكّل عام 2009 محطة مفصلية في رحلة نضال المعوّقين من أجل تجهيز مراكز انتخابية تسهّل عملية الاقتراع، إذ جرى تجهيز نموذجي لخمسة وعشرين مركزاً انتخابياً، أزيلت بعد الانتخابات ليعود المعوّقون إلى المربع الأول في رحلة البحث عن حقوقهم.
وقد ذكرت رئيسة «الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً» سيلفانا اللقيس في «منتدى الانتخابات»، الذي عُقد في وزارة الداخلية في 15 شباط الماضي، بأنّ الاتحاد كان قد رفع ثلاثة مقترحات تستهدف ممارسة الشخص المعوق حقّه الانتخابي باستقلالية وكرامة، بدءاً من الميغاسنتر، مروراً بالتسجيل الاستثنائي للناخبين المعوقين في مراكز مجهزة ضمن دوائرهم الانتخابية (وهذان المطلبان لم يتحققا)، وصولاً إلى المقترح الأخير المتعلق باستخدام الطبقات الأرضية في مراكز الاقتراع واستخدام الملاعب كأقلام، وتشغيل المصاعد حيث توجد.
وكان الاتحاد قد زوّد الوزارة بالمعلومات اللازمة وبنتيجة دراسة أعدّتها الوحدة الهندسية فيه، هي عبارة عن نسخة محدثة عن المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع، الذي أجراه سنة 2009، خلصت إلى أنّ ما نسبته 40% من المراكز تتضمن غرفاً في الطبقات الأرضية، وأنّ المصاعد متوفرة في 21 منها، وهي قابلة للاستخدام. أما في الأماكن الأخرى فينبغي استحداث أقلام في الملاعب والباحات.
وضع المعوّقين الحالي
اليوم، تضخّ حركة الإعاقة أملاً جديداً في الوصول إلى الحدّ الهامشي من حقوقها، على أمل أن تُطبق في الإنتخابات الحاليّة، وتسهّل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين، الّذين بلغ عدد المسجلين منهم في وزارة الشؤون الإجتماعيّة نحو 117 ألف و 260 شخصًا، على أمل أن تختفي المشاهد المذلّة لحمل المقترعين المعوقين على الأدراج، التي تكرّرت أثناء كلّ انتخابات عامة في لبنان، ووفق “اللّقيس” فإنّ:” استحقاق عام 2018 كان الأسوأ للأشخاص ذوي الإعاقات الّذين تعرّضوا لمعاملة شبيهة بحمل صناديق شوالات البطاطا”.
حملة “حقّي”
طالبت «حملة حقي» منذ انطلاقتها سنة 2005 بإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين ترشّحاً واقتراعاً وتنفيذها، حيث تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تفعيل دور هذه الفئة التي تزيد نسبتها عن 15% من السكان، في الحياة السياسية، وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وإخراج الأشخاص المعوقين من حالة التهميش التي تسيطر على مشاركتهم، فتتسبّب المعوقات الهندسية، وغياب الوسائل البديلة للمشاركة في الانتخابات، والأفكار المسبقة والنظرة الدونية تجاه الأشخاص المعوقين بعملية التهميش.
فالانتخابات النيابية هي حق من حقوق المواطنين جميعاً، بضمانة الدستور اللبناني، والمشاركة كذلك واجب على المواطنين كي يتمكّنوا من إيصال ممثّليهم إلى المؤسسة التشريعية، وكي يتمكّنوا من المطالبة بحقوقهم.
نص القانون رقم 220/2000 في المادة 98 منه، على أنه «تؤخذ بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم كافة العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية وغيرها، تصدر تلك الإجراءات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة الداخلية بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية». بناءً عليه، أقرّ قانون الانتخابات رقم 44/2017، في المادة 96 منه هذا الحق، على أن «تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهّل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات”.
اللّقيس في: “هنا بيروت”
في مقابلة أجرتها اللّقيس في برنامج “هنا بيروت” الّذي يُعرض على محطّة الجديد، نوّهت بعمل وزارة الدّاخليّة، فيما يخصّ بالتّسهيلات الّتي تعمل على تأمينها لتسهيل عمليّة اقتراع المعوّقين، من: إنشاء منحدرات، وتجهيزات للطوابق الأرضيّة والملاعب…
كما أكدّت أنّ لأصحاب الهمم دور بارز في عمليّة الإقتراع، إذ تعمد عبر حملة “حقي” على حثّهم على ممارسة حقّهم الطّبيعي، وإيصال صوتهم والمساهمة في إنقاذ لبنان.
غرفة عمليّات لمراقبة عملية اقتراع المعوّقين
ذكرت اللّقيس، في حديث لـ”هنا بيروت”، عن إنشاء غرفة عمليّات لمراقبة سير الإنتخابات، موزعة على كافّة الأراضي اللّبنانيّة، من عكار إلى الجنوب، وهي تتألّف من 200 شخصًا، من معوقين وغير معوقين، جرى تدريبهم لمراقبة عمليّة الإقتراع يوم الأحد في 15 أيّار، والتّبليغ عن المخالفات.
وسيقوم المراقبون بإجراء مقابلات مع الّذين انتخبوا، للتأكّد من أنّهم مارسوا حقّهم باستقلاليّة دون أيّ تدخّل أو ضغط، كما سيتوفّر مختصّون في لغة الإشارة عبر تطبيق الـFACETIME، لمساعدة الصّم والبكم على التّعبير.
