يُعقد اجتماع لجنة المؤشر يوم 11 نيسان الجاري في وزارة العمل، بحضور جميع المعنيين، وذلك لوضع دراسة مبدئية حول سبل تحسين الحد الأدنى للأجور في لبنان.
الأسمر: لا خيار سوى رفع الأجور وغلاء المعيشة
في هذا السياق، قال رئيس الاتحاد العمالي العام، الدكتور بشارة الأسمر، في حديث لـ”لبنان 24” إن الاجتماع سيشهد تبادلًا للآراء، وقد يتطلب الأمر أكثر من لقاء نظرًا للوضع الاقتصادي والأمني المتدهور. وأضاف:
“لا خيار لدينا إلا زيادة الحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة، لأن العامل لم يعد قادرًا على العيش براتب 18 مليون ليرة شهريًا، أي ما يعادل 200 دولار فقط.”
ضرورة زيادات مدروسة لتحريك الاقتصاد
شدد الأسمر على أهمية إقرار زيادات مدروسة ومتفق عليها لتحفيز العجلة الاقتصادية، موضحًا أن العامل يصرف كامل دخله على الاحتياجات الأساسية، مثل:
• السكن
• المواد الغذائية
• الطبابة والاستشفاء
• التعليم
• الاتصالات والنقل
وأكد أن طرح الزيادات محقٌ وضروري، مشيرًا إلى وجوب توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص.
إعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة رواتب جديدة
ولفت الأسمر إلى أن القطاع العام بحاجة ماسة لإعادة هيكلة وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات، التي كانت قد بدأت دراستها خلال عهد الحكومة السابقة.
دمج المساعدات بالرواتب لتعزيز الاستقرار المالي
في ختام حديثه، شدد الأسمر على ضرورة دمج ما يُعرف بالمساعدات المالية في صلب الراتب ضمن القطاع العام، ليتمكن العاملون المدنيون والعسكريون من الاستفادة منها عند احتساب تعويض نهاية الخدمة. كما أشار إلى أن مهام الجيش والقوى الأمنية تتضاعف في هذه المرحلة الدقيقة، ما يجعل إعادة هيكلة الرواتب العسكرية أولوية ملحة في أي خطة إصلاحية قادمة.
