شهدت الطاقات المتجددة نموا في عام 2020 لم تشهده منذ أكثر منذ عقدين، بفضل أنشطة الصين في هذا المجال وطاقة الرياح، وهي وتيرة يتوقع أن تصير “طبيعية” في السنوات المقبلة، وفق تقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية اليوم.
وسجل التقرير زيادة بما يقرب من 280 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة في عام 2020، ما يمثل زيادة بنسبة 45% عن الإضافات الجديدة المسجلة في عام 2019.
ويعادل هذا القدرات الإجمالية لدول جنوب شرق آسيا العشر الأعضاء في نادي آسيان، وفق وكالة الطاقة الدولية.
وهذه أكبر زيادة سنوية تسجل منذ عام 1999.
وهي تعزى إلى زيادة قدرها 114 غيغاواط في قدرة طاقة الرياح تقارب ضعف ما كانت عليه في عام 2019 (+ 90%)، وما أنتجته الصين.
فالصين مسؤولة بمفردها عن نصف النمو في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم العام الماضي، بعد الاندفاع لاستكمال المشاريع قبل انتهاء الدعم العام المخصص لها.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في بيان مرفق بالتقرير: “في العام الماضي، شكلت الزيادة في القدرات المتجددة 90% من النمو العالمي في قطاع إنتاج الطاقة”.
ولدفع الحكومات لمواصلة هذه “الديناميكية المشجعة” قال بيرول “إن تنمية الكهرباء النظيفة على مستوى واسع ضرورية لمنح العالم فرصة لتحقيق أهدافه الصفرية”، بمعنى التخلص من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
فعلى رغم كل ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في عام 2021 “بسبب زيادة موازية في استخدام الفحم”.
وقدرت الوكالة أن معدل النمو المسجل في عام 2020 “سيصبح المعيار الجديد مع إضافة نحو 270 غيغاواط من الطاقة المتجددة في عام 2021 وما يقرب من 280 غيغاواط في عام 2022، على رغم التباطؤ في الصين”.
من المتوقع أن يتباطأ إنتاج الطاقة من الرياح قليلا في عامي 2021 و2022، في حين سيستمر إنتاج الطاقة الشمسية “في تحطيم الأرقام القياسية” مع قدرات إضافية تصل إلى أكثر من 160 غيغاواط بحلول عام 2022، ما يعزز مكانتها في أسواق الكهرباء العالمية.
ولكن عودة ظهور وباء كوفيد-19 أحدثت حالة من عدم اليقين بالنسبة الى عام 2021 في الهند، بحسب تقديرات الوكالة، بينما في الولايات المتحدة يمكن أن يتسارع نمو قدرات الطاقة المتجددة إذا تحققت خطة الاستثمار الضخمة في البنية التحتية للرئيس جو بايدن.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
