لم يتغير موقف رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، فهي لا تزال مستمرة في الإضراب تحت ضغط الأساتذة، على رغم ما خرج به اجتماع وزارة المال أول من أمس، والذي وصفه كل من الوزير علي حسن خليل ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب بالإيجابي، وألمحا إلى طوي صفحة الإضراب بعد الوعود التي قدمت في الاجتماع.
لكن أساتذة الجامعة اللبنانية الذين تجمعوا بالمئات حتى ساعة متأخرة أول من أمس في مقر الرابطة في بئر حسن رفضوا العودة عن الإضراب المفتوح وحاصروا الاجتماع الذي عقدته الهيئة التنفيذية للرابطة لإعلان موقف أوتوصية بوقف الإضراب، ما اضطر رئس الهيئة يوسف ضاهر الى الخروج وطمأنة الاساتذة أن لا نية لدى الرابطة لتعليق الإضراب، شارحاً ما تم خلال لقاء وزارة المال وما قدمه الوزير خليل من وعود وضمانته لجزء من المطالب وترك بعضها إلى لجنة الموازنة والهيئة العامة في مجلس النواب خصوصاً صندوق التعويضات.
وعلى رغم الأجواء التي أشيعت أمس من أن التوجه هو لتعليق الإضراب مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن الأساتذة استمروا أمس بالتجمع في مقر الرابطة لتشكيل حالة ضغط على هيئتها التي كانت انقسمت في اجتماعها الأول بين مؤيد لتعليق الإضراب ومطالب باستمراره ودفعها الى التصعيد رافضين ما اعتبروه وعوداً لا تقدم ولا تؤخر وهدفها إجهاض ما حققوه من وحدة وضغوط على رغم أن الإضراب دخل يومه الـ45، ومعه يبقى 80 ألف طالب وطالبة في منازلهم، علماً ان اضراب الجامعة أظهر تمرداً في حركة الأساتذة الحزبيين على أحزابهم وتياراتهم وحركاتهم الممثلة في السلطة والتي دعت في بيانات عدة إلى انهاء العام الدراسي الجامعي.
وفي انتظار أن تدعو الهيئة التنفيذية للرابطة مجلس المندوبين الى الانعقاد أو الهيئة العامة التي يصر الأساتذة على أنها المرجع في تحديد مصير الإضراب، أوضح الوزير أكرم شهيب في بيان أن اجتماع وزارة المال كان إيجابياً جداً وتم التوافق على عدد كبير من المطالب التي يرفعها أساتذة الجامعة. واشار الى “ان وزير المال كلّف فريق عمله درس موازنة الجامعة اللبنانية وشدد على انه على استعداد لإعطاء الحقوق المترتبة على مفاعيل القانون 46/2017 إما بزيادة موازنة الجامعة او إعطاء هذه المتوجبات لها من خلال احتياطي الموازنة العامة.
المصدر:النهار
