سنوات من الصمت الرسمي رافقت أضرارًا بيئية وصحية كارثية تسببها صناعة الفحم الحجري والبترولي في شمال لبنان، تحديدًا في منطقتي شكا والهري، حيث تعمل معامل الإسمنت بالقرب من المناطق السكنية، مطلقةً رمادًا سامًا يحتوي على معادن ثقيلة وزئبق ورصاص، ما أدى إلى ارتفاع نسب السرطان، أمراض القلب والتشوّهات الجينية، وصولاً إلى تلويث المياه الجوفية.
لكن أخيرًا، جاء التدخل القانوني المنتظر، حيث أصدر وزير الزراعة نزار هاني القرار رقم 122/1، الذي يعدل فقرات من القرار 705/1 (2012)، ليُمهّد بشكل رسمي لمنع استخدام الفحم تدريجيًا:
• توقف رخص التشحيل في 1 نيسان 2025
• توقف رخص صنع الفحم نهائيًا في 31 أيار 2025
هذا التعديل لا يمثل فقط إجراء تنظيمي، بل خطوة أساسية نحو وقف “الجريمة البيئية” التي تحدث في حق السكان، لا سيما أن دولًا كثيرة سبقت لبنان في حظر هذه الصناعة الخطيرة منذ سنوات.
ويبقى السؤال: هل تترافق هذه الخطوة مع قرارات مشابهة من وزارة البيئة والصناعة، وخطوات فعلية لإغلاق المصانع المسيئة، أم يبقى التنفيذ حبرًا على ورق.
