بشوفك
فتحت مباردة الوزيرة ريّا الحسن، بشأن إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يسمح بإتمام الزواج المدني على الأراضي اللبنانية، الباب العريض أمام مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين في لبنان، لإعادة المطالبة بهذا الحق على المستوى الحكومي، بعد أن كان آخر حديث جدي في هذا الشأن خلال عهد الوزير مروان شربل.
لقاء بين مستشار الوزيرة والناشطين
كتاب مفتوح وقّع من قبل 5600 شخصًا خلال يومين فقط، سلّمه الناشطون يوم الخميس 21 شباط إلى مستشار الوزيرة الأستاذ وليد النقيب، متمنيين عليه إيصال رسالتهم إليها.
من جهته، وعد النقيب الناشطين بعقد جلسة ثانية معهم بعد دراسة الملف والوقوف عند رأي الوزيرة بشأن الخطوات العملية التي يمكن تحقيقها لإطلاق حوار جدي يتعلق يقانون الأحوال الشخصية المدنية الإختيارية في لبنان، بحسب ما ورد في العريضة التي نشرها الناشطون.
رابط الكتاب المفتوح للتوقيع عليه
هذا ودعا الناشطون الجميع إلى تكثيف الجهود لنشر الكتاب وتجميع أكبر عدد ممكن من التواقيع تحضيرًا للقاء الثاني المرتقب مع الوزارة.
يمكنم الإطلاع على الكتاب وتوقيع العريضة عبر الرابط هنا:
https://goo.gl/forms/iOZMWNFgVpIf3zsq2
الناشط أدهم الحسنية: العلاقة بين الدولة والمواطن لا تحتاج إلى وسيط!
وفي حديث للناشط السياسي أدهم الحسنية أحد مطلقي الكتاب، مع إحدى الوسائل الإعلامية: قال: “لدينا قناعة راسخة أن المواطنة الكاملة لا تتحقق إلا بعلاقة سليمة ومباشرة بين الدولة اللبنانية والمواطن”، معتبرًا أن القانون المدني للأحوال الشخصية هو أهم الإصلاحات لتحقيق المواطنة، ويكرّس المواساة والعدالة بين المواطنين والمواطنات من دون أي تمييز طائفي أوجندري.
وفيما يتعلّق بالزواج المدني، أكد الحسنية في حديثه أن اللبنانيين واللبنانيات ليسوا مضطرين للسفر خارج لبنان لعقد زواجهم المدني.
وعن الكتاب، أوضح أدهم أن الهدف منه تشجيع الوزيرة ريّا الحسن على استكمال النقاش حول إقرار الزواج المدني، ونطلب منها الإعتراف بعقود زيجات مدنية عقدت على الأراضي اللبنانية وموجودة في الوزارة وحثها على تسجيلها، مؤكدًا أن كل مواطن ومواطنة لهم حق اختيار نوع الزواج، مشددًا على ضرورة أن تكون العلاقة بينهم وبين الدولة مباشرة من دون أي وسيط طائفي.
