مغترب لبناني يتقدم أمام محكمة العدل الدولية بشكوى ضد المسؤولين اللبنانين
نشر موقع “جبلنا ماغازين” مقالًا بعنوان: “مغترب لبناني يتقدم بشكوى ضد المسؤولين اللبنانين أمام محكمة العدل الدولية وهذا نَصها”
تقدم الشاب اللبناني المغترب أحمد السيد بعريضة شكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد المسؤولين اللبنانيين والأشخاص الذين يثبت ضلوعهم في عمليات الفساد والإثراء غير المشروع.
ونشر السيد نص العريضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً اللبنانيين المغتربين إلى دعمها عبر توقيعها وإرسال نسخ عنها إلى مقر المحكمة الدولية، مرفقاً ذلك بعنوان المحكمة.
ودعا الناشط أحمد السيد المحكمة الدولية إلى مساعدة الشعب اللبناني “من خلال إجراء تحقيقات مستفيضة وواسعة النطاق واختراق جدار صلب من صنيعة الحكام الفاسدين في لبنان والذين تمكنوا مع مضي اكثر من ثلاثين عاما مضت منتعطيل كافة المؤسسات الدستورية والشرعية والادارات والهيئات الرقابية والقضائية فتمكنوا من منع كل ما بوسعه كشف سرقاتهم وصفقاتهم ونهبهم للمال العام ومصادرة حساباتهم الخاصة في المصارف اللبنانية الى درجة كم افواههم من قبل السلطات والاجهزة الامنية وزج الثوار المعترضين منذ تاريخ ١٧ تشرين الاول في السجون وفي اقبية التعذيب بما يخالف قوانين وانظمة الامم المتحدة لحقوق الانسان”.
وأضاف في رسالته: “أنتم الملاذ الأخير للشعب اللبناني”، داعياً إلى أن يشمل التحقيق “جميع أعمال الفساد وانتهاكات السلطة وحقوق الإنسان والإثراء غير المشروع حتى استرداد كافة الاموال المنهوبة التي تم تهريبها الى خارج لبنان ومن بينها ما بلغ مقداره ٣٢٠ مليار دولار أودعت خلال الاعوام الماضية في سويسرا، وهي أموال عامة منهوبة وهي ملك للشعب اللبناني”.
نص الشكوى:
“جانب السادة رئيس وأعضاء هيئة محكمة لاهاي الدولية المحترمين
تحية وبعد
نتقدم من جانبكم ، بصفتنا مواطنين لبنانيين، ممن عانوا الامرين من الفساد والنهب والسرقات واختلاس الاموال العامة ومن الفساد في المؤسّسات العامّة اللبنانية والتفلّت من العقاب، نرجو من جانب هيئة محكمتكم الموقرة قبول عريضة الشكوى الحاضرة ومساعدة الشعب اللبناني لاستعادة الشفافية والصواب، من خلال إجراء تحقيقات مستفيضة وواسعة النطاق واختراق جدار صلب من صنيعة الحكام الفاسدين في لبنان والذين تمكنوا مع مضي اكثر من ثلاثين عاما مضت على تعطيل كافة المؤسسات الدستورية والشرعية والادارات والهيئات الرقابية والقضائية فتمكنوا من منع كل ما بوسعه كشف سرقاتهم وصفقاتهم ونهبهم للمال العام ومصادرة حساباتهم الخاصة في المصارف اللبنانية الى درجة كم افواههم من قبل السلطات والاجهزة الامنية وزج الثوار المعترضين منذ تاريخ ١٧ تشرين الاول في السجون وفي اقبية التعذيب بما يخالف قوانين وانظمة الامم المتحدة لحقوق الانسان.
وعلى مثال لجان الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد التي أنشئت في كلٍّ من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، نتقدم بهذه الشكوى من جانب هيئتكم الموقرة مطالبينكم باتّخاذ جميع الخطوات والضغوطات المناسبة للعمل مع بعض من أعضاء النيابة العامّة وكيانات قضائية لبنانية مختارة للتحقيق في جميع أعمال الفساد وانتهاكات السلطة وحقوق الإنسان والإثراء غير المشروع حتى استرداد كافة الاموال المنهوبة التي تم تهريبها الى خارج لبنان ومن بينها ما بلغ مقداره ٣٢٠ مليار دولار أودعت خلال الاعوام الماضية في سويسرا وهي أموال عامة منهوبة وهي ملك للشعب اللبناني ناهيك عما تم شراؤه بسواها من المنهوب من قصور وعقارات وطائرات ويخوت وشاليهات داخل وخارج لبنان .
إن آمالنا شاخصة اليكم من توجيه اتّهامات ضدّ أي شخص وأي كيان ارتكب أعمالاً جرمية أو فساداً أو أي عمل غير قانونيّ داخل وخارج لبنان الذي هو عضو فاعل في الامم المتحدة واحد واضعي شرعته العالمية .
قال الأمين العام الراحل، كوفي أنان، في عرضه لاتّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:
“الفساد طاعون خبيث له مجموعة آثار مدمّرة على المجتمعات». يقوّض الديمقراطية وسيادة القانون، يؤدّي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، يشوّه الأسواق، يفسد نوعية الحياة ويفتح المجال أمام الجرائم والإرهاب وغيرها من التهديدات التي تطال الأمن البشري. هذه الظاهرة الشريرة موجودة في كلّ البلدان – صغيرة كانت أم كبيرة وغنية كانت أم فقيرة – إلّا أنّها تكون مدمّرة أكثر في البلدان النامية. يضرّ الفساد بالفقراء بشكل غير متناسب، من خلال تحويل مسار الأموال المخصّصة للتنمية، وتقليص قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية، وتغذية اللامساواة واللاعدالة، ما يؤدّي إلى تقليل عزيمة المساعدات الأجنبية والاستثمار. الفساد هو عنصر أساسي، وهو نقص في الأداء الاقتصادي وعقبة رئيسية أمام التخفيف من حدة الفقر والتنمية”.
وهذا صحيح بالنسبة للوضع في لبنان. وإنّ اعتماد اتّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتصديق الدول عليها، رسالة واضحة تدلّ الى أنّ المجتمع الدولي مصمّم على منع الفساد والسيطرة عليه.
وكانت الاتّفاقية بمثابة تحذير بأنّ الفساد لن يكون مسموحاً، وسيعدّ خيانة للثقّة العامّة والمسامحة عليه غير ممكنة.
لقد وقّع لبنان الاتفاقية، أي صدّق عليها، في 22 نيسان من العام 2009. وفي هذا الصدد، كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) ولا تزال اتّفاقاً، صدّقت عليه الحكومة اللبنانية بشكل رسميّ لدعمه وتنفيذه. وكان ذلك الملف قد ظهر بالإضافة إلى ملفٍّ تاريخيٍّ آخر وهو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
من الناحية المثالية، قدمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع الدول تطبيقها من أجل تعزيز أنظمتها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد. تطلّب ذلك من الدول الأعضاء أن تعيد الأصول التي تمّ الحصول عليها عن طريق الفساد إلى البلد الذي سُرقت منه.
من هنا نجد ان جانب محكمتكم الموقرة سوف تكون الملاذ الاخير للشغب اللبناني في استعادة أمواله ومحاكمة الفاسدين من حكامه بعد تعطيل القضاء المحلي فيه واننا نطالبكم بما يلي:
– التحقيق في وجود قوّات أمن غير مشروعة ومنظّمات سرّية ترتكب جرائم تؤثّر على حقوق الإنسان الأساسية للشعب اللبناني، وتحديد الهياكل غير القانونية للمجموعات (بما يتضمّن الصلات بين المسؤولين والجرائم المنظّمة)، الأنشطة، أساليب العمل ومصادر التمويل.
– تعيين موظّفين محترفين لدعم المؤسّسات اللبنانية المختارة، خصوصاً المدعي العام، في تحقيقه مع الأفراد المتورطين في مجموعات غير قانونية ومحاكمتهم، وتقديم توصيات إلى الحكومة اللبنانية من أجل اعتماد سياسات وإجراءات عامة جديدة تهدف إلى القضاء على هذه الجماعات وتعزيز قدرة الدولة على حماية حقوق الإنسان الأساسية.
– التحقيق في عمليات الفساد والإثراء غير المشروع التي ارتكبها مسؤولون في الدولة أو أي شخص يروّج ويدعم الفساد والأعمال غير القانونية.
– دعم مكتب المدعي العام في الملاحقات الجنائية، والمشاركة كمدعي عام تكميلي (querellante adhesivo).
نشكر لكم تعاونكم ومساعدتكم ومبادرتكم الكريمة لمساعدة وطننا وانتشاله من انهياره ووقف الجرائم المالية والانسانية والخلقية التي ترتكب بحقه ونحن على استعداد لكل مساعدة لتوفير كل المعلومات والمساعدات الممكنة لتولي مهماتكم مشكورة لتمتعها ببعد انساني صرف بعدما بلغت جرائم الحكام اللبنانيين حد الجرائم الانسانية عبر افقار الشعب اللبناني ونهبه ومصادرة امواله العامة والخاصة وتهريبها عبر تحويلها الى الخارج”.
المصدر:
