لجنة متابعة كورونا: لا تمديد للإقفال العام وتحسّن طفيف في عدّاد الإصابات!
اجتمعت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا في السراي الحكومي اليوم.
وعُلم أن اللجنة لن تمدد الاقفال العام الذي ينتهي في 30 تشرين الثاني.
وقد تناول الاجتماع موضوع جهوزية المستشفيات وكيفية تجهيزها إضافة الى كيفية اعادة فتح البلاد.
تحسن في عدد الإصابات..
ومع عودة الفحوصات المخبرية المخصّصة للكشف عن فيروس كورونا، أمس، إلى معدلاتها الطبيعية (أكثر من 11 ألف فحص)، سجّلت الإصابات الجديدة بالوباء معدلات أقلّ من تلك التي كانت تُسجل في الأيام الأولى للإقفال. إذ أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس، تسجيل 1188 حالة جديدة (19 من الوافدين) من أصل 11 ألفاً و837 فحصاً، فيما سُجّلت 23 حالة وفاة (إجمالي الضحايا 934).
هذه الأرقام، وفق تقييم لجنة متابعة كورونا أمس، تشير إلى «تحسّن طفيف في نسبة عدد المُصابين بكورونا». وأوصت اللجنة بمتابعة الإرشادات والأساليب المعتمدة منذ بداية الإقفال «للخروج من الإقفال نهاية الأسبوع المُقبل بنتائج مقبولة». وبذلك، تكون اللجنة قد استبعدت خيار تمديد الإقفال كما أشيع في الأيام الماضية، فيما استبعدت مصادر اللجنة أن يتم إنهاء الإقفال أيضاً قبل موعده المحدد آخر الشهر الجاري. وبذلك، سيبقى الإقفال على حاله كما كان مقرراً، فيما رجّحت مصادر وزارة الصحة أن تتم إعادة الفتح تدريجياً وبشكل مضبوط.
في هذا الوقت، تتفاقم الحاجة إلى حماية العاملين في القطاع الصحي والطواقم الطبية مع ارتفاع عدد المُصابين في صفوف العاملين الصحيين إلى 1679 شخصاً. وإلى الأطباء الذين سبقوا أن قضوا جراء الفيروس، نعى تجمّع الأطباء، أمس، الطبيبين خليل سيف الدين وظافر ميتيا «شهيدَي الواجب الإنساني بمواجهة كورونا اللذين ارتقيا خلال تأدية مهمتهما المهنية الإنسانية (…)»، مُطالباً بـتقديم «تعويضات مالية لأهالي الأطباء الشهداء».
لقاح كورونا المنتظر..
وفيما تنصرف الأنظار نحو وصول اللقاح الموعود إلى لبنان في الربع الأول من العام المُقبل، على ما قال وزير الصحة العامة حمد حسن، ينشغل المعنيون بملف كورونا في التركيز على أهمية تجاوز هذه الفترة بأقل خسائر ممكنة، وعدم التهاون بمسألة الإصابة بالعدوى.
المصدر: الاخبار.
